به نقل از «ایران اکونومیست»

ایرادات مجمع تشخیص مصلحت درباره مالیات بر سوداگری کارشناسی نیست

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۱۸۹۱

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مالیات بر سوداگری کارشناسی و اقتصادی نیست و کارکرد و اثربخشی این طرح را کم کرده و جذابیت سوداگری و سفته بازی را از بین نمی‌برد.

« مهدی موحد بک‌نظر» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره ایرادات گرفته شده به طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: مجمع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این وظیفه را دارد که قواعد طرح‌ها و مصوبه‌های مجلس را از لحاظ مطابقت یا مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغ شده مورد ارزیابی قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در جلسه اخیر هیات عالی نظارت که در خصوص مالیات بر عایدی بود ۲ مورد مغایرت اعلام شد که یکی از آنها عدم تعدیل تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری اعمال این مالیات در مناطق آزاد بود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این هیات، طرح مالیات بر عایدی کالاها و دارایی‌ها را در سه سال اول خلاف بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه هفتم عنوان کرده است، به این معنی که اگر کسی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد و بخواهد کالایی را که کمتر از سه سال تملک کرده باشد، را بفروشد مشمول تعدیل تورم نخواهد شد و طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در این موضوع خلاف عدالت مالیاتی عنوان کرده است.

وی با انتقاد از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، گفت: در ماده ۱۲ مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه آمده است که اشخاص «غیر تجاری» در کلیه مناطق آزاد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد، اعضای هیات عالی نظارت بر این باور هستند که مالیات بر عایدی سرمایه حتی برای اشخاص غیر تجاری نباید مشمول باشد. یعنی کسی که خرید و فروش انجام می‌دهد باید معاف از مالیات بر عایدی باشد.

موحد بک‌نظر تاکید کرد: این ۲ مورد نکته‌ای بود که از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت طرح و با بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که حمایت از فعالیت‌های تولیدی در مناطق آزاد است، مغایر عنوان شده است.

این مقام مسوول عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی منکر حمایت از تولید نیستی این موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در مورد افراد تجاری گفته نشده است آنها اگر بخواهند فعالیتی انجام دهند، مشمول مالیات‌های خاص قبلی خواهند شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: هر ۲ مورد مطرح شده به نظر ما اثربخشی و کارایی طرح مالیات بر عایدی را کاهش می‌دهد، اگر تورم را تعدیل کنیم با توجه به نرخ ماده ۱۳۱ که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، این تعدیل تورمی به معنای جذابیت سوداگری و سفته بازی است.

وی تاکید کرد: اگر مناطق آزاد مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه شوند فضایی به وجود می‌آید که سفته بازی و سوداگری در آنجا برای افراد غیر تجاری رخ می‌دهد.

موحد بک‌نظر با بیان اینکه مخالف ایرادهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم گفت: از نظر بنده، این ایرادات کارشناسی و اقتصادی نیست، باید دید که در مجلس چه تدبیری اتخاذ می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مشمول تعداد کمی از جامعه و حدود ۵ درصد است گفت: بسیاری از خانوارها خودرو ندارند همچنین بیش از ۵۰ درصد از افراد جامعه، ملک مسکونی ندارد کسانی که ملک دارند یک مورد و برای استفاده شخصی است در غیر این صورت کسانی که بیش از یک واحد ملک و یا خودرو دارند برای سفته بازی است.

وی گفت: همچنین افراد کمی هستند که در قالب شخص غیر تجاری معاملات تجاری انجام می‌دهند که باید جلوی آنها گرفته شود هر چند بخش قابل توجهی از میزان حجم نقدینگی را شامل می‌شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، مالیات ، فرار مالیاتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی سخنگوی سازمان امور مالیاتی طرح مالیات بر عایدی سرمایه سازمان امور مالیاتی کشور مجمع تشخیص مصلحت هیات عالی نظارت مناطق آزاد سفته بازی غیر تجاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۱۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در چه صورتی انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شود؟

نمایندگان مجلس در مصوبه ای مواردی را تعیین کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۳ این طرح را اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا، صدر ماده (۱۳) و بندهای (الف) و (ب) و تبصره‌های آن‌ها به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۳- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۷) به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:

الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و
۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، می‌تواند در هر پنجسال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تمک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی ‌کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) عایدی سرمایه همان دارایی‌ قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم‌ (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد.

ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد 

۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر پنجسال، یکبار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود :«ج- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر پنجسال»

عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون

عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ه- انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده‌اند، تا سهسال پس از استقرار بستر اجرایی

ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمینهای زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال

تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلاها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.

بند (ح) ماده (۱۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ح- انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف

تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ج - انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط

تبصره ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره- آیین‌‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ششماه پس از تاریخ لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کانال عصر ایران در تلگرام