به نقل از «ایران اکونومیست»

ایرادات مجمع تشخیص مصلحت درباره مالیات بر سوداگری کارشناسی نیست

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۱۸۹۱

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مالیات بر سوداگری کارشناسی و اقتصادی نیست و کارکرد و اثربخشی این طرح را کم کرده و جذابیت سوداگری و سفته بازی را از بین نمی‌برد.

« مهدی موحد بک‌نظر» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره ایرادات گرفته شده به طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: مجمع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این وظیفه را دارد که قواعد طرح‌ها و مصوبه‌های مجلس را از لحاظ مطابقت یا مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغ شده مورد ارزیابی قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در جلسه اخیر هیات عالی نظارت که در خصوص مالیات بر عایدی بود ۲ مورد مغایرت اعلام شد که یکی از آنها عدم تعدیل تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری اعمال این مالیات در مناطق آزاد بود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این هیات، طرح مالیات بر عایدی کالاها و دارایی‌ها را در سه سال اول خلاف بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه هفتم عنوان کرده است، به این معنی که اگر کسی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد و بخواهد کالایی را که کمتر از سه سال تملک کرده باشد، را بفروشد مشمول تعدیل تورم نخواهد شد و طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در این موضوع خلاف عدالت مالیاتی عنوان کرده است.

وی با انتقاد از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، گفت: در ماده ۱۲ مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه آمده است که اشخاص «غیر تجاری» در کلیه مناطق آزاد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد، اعضای هیات عالی نظارت بر این باور هستند که مالیات بر عایدی سرمایه حتی برای اشخاص غیر تجاری نباید مشمول باشد. یعنی کسی که خرید و فروش انجام می‌دهد باید معاف از مالیات بر عایدی باشد.

موحد بک‌نظر تاکید کرد: این ۲ مورد نکته‌ای بود که از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت طرح و با بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که حمایت از فعالیت‌های تولیدی در مناطق آزاد است، مغایر عنوان شده است.

این مقام مسوول عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی منکر حمایت از تولید نیستی این موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در مورد افراد تجاری گفته نشده است آنها اگر بخواهند فعالیتی انجام دهند، مشمول مالیات‌های خاص قبلی خواهند شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: هر ۲ مورد مطرح شده به نظر ما اثربخشی و کارایی طرح مالیات بر عایدی را کاهش می‌دهد، اگر تورم را تعدیل کنیم با توجه به نرخ ماده ۱۳۱ که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، این تعدیل تورمی به معنای جذابیت سوداگری و سفته بازی است.

وی تاکید کرد: اگر مناطق آزاد مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه شوند فضایی به وجود می‌آید که سفته بازی و سوداگری در آنجا برای افراد غیر تجاری رخ می‌دهد.

موحد بک‌نظر با بیان اینکه مخالف ایرادهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم گفت: از نظر بنده، این ایرادات کارشناسی و اقتصادی نیست، باید دید که در مجلس چه تدبیری اتخاذ می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مشمول تعداد کمی از جامعه و حدود ۵ درصد است گفت: بسیاری از خانوارها خودرو ندارند همچنین بیش از ۵۰ درصد از افراد جامعه، ملک مسکونی ندارد کسانی که ملک دارند یک مورد و برای استفاده شخصی است در غیر این صورت کسانی که بیش از یک واحد ملک و یا خودرو دارند برای سفته بازی است.

وی گفت: همچنین افراد کمی هستند که در قالب شخص غیر تجاری معاملات تجاری انجام می‌دهند که باید جلوی آنها گرفته شود هر چند بخش قابل توجهی از میزان حجم نقدینگی را شامل می‌شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، مالیات ، فرار مالیاتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی سخنگوی سازمان امور مالیاتی طرح مالیات بر عایدی سرمایه سازمان امور مالیاتی کشور مجمع تشخیص مصلحت هیات عالی نظارت مناطق آزاد سفته بازی غیر تجاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۱۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.